معلومات رئيسية عن الأردن
| المملكة الأردنية الهاشمية | اسم الدولة |
|---|---|
| العاصمة | عمان |
| آسيا | القارة |
| 89,342 كم² | المساحة |
| 11.3 مليون نسمة | عدد السكان (2022) |
| العربية | اللغة الرئيسية الرسمية |
| الدينار الأردني | العملة |
| الأردن دولار أمريكي | أبرز المؤشرات الاقتصادية (2022) |
|---|---|
| 47.5 | الناتج المحلي الإجمالي (مليار) |
| 2.5 | معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي(%) |
| 4,205 | نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي |
| 17.9 | نسبة البطالة (%) |
| 4.2 | نسبة التضخم (%) |
| 3 | قوى العمل (مليون نسمة) |
| 8.8 | الصادرات (مليار) |
| 19.4 | الواردات (مليار) |
| 9.462 | الإيرادات العامة (مليار) |
| 10.6- | الميزان التجاري (مليار) |
| 114.2 | الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%) |
| 4.6- | عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%) |
| 16.9 | الدين الخارجي (مليار) |
المصدر: البنك الدولي، البنك المركزي الأردني.
يعتبر الاقتصاد الأردني من بين الأصغر في منطقة الشرق الأوسط ، حيث لا توجد إمدادات كافية من المياه والنفط والموارد الطبيعية الأخرى ، مما يؤدي إلى اعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية. وتشمل التحديات الاقتصادية الأخرى للحكومة معدلات عالية مزمنة من البطالة ، والعجز في الميزانية والحساب الجاري ، والديون الحكومية.
قام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بوضع خطة لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) تشمل إصلاحات شاملة للاقتصاد الأردني، في جذب الاستثمارات ودعم النمـــو الاقتصادي، وتوفير فـــرص العمل للشـــباب الأردني في الســـنوات العشـــر المقبلة. وقـــد تضمنـــت الرؤية المنطلقات الرئيســـة لرســـم خارطة طريـــــق واضحـــــة المعالم لمســـتقبل الأردن يكـــون فيهـــا للقطاع الخاص الـــدور المحوري في النشـــاط الاقتصادي، وذلك بالاستناد إلـــى ركيزتين اســـتراتيجيتين هما النمو الاقتصادي المتســـارع، والارتقـــاء بنوعية الحياة لجميـــع المواطنين، في حين ً تشكل الاستدامة ركناً أساسيا في هذه الرؤية، وذلك سعيا للوصول إلى الأهداف الوطنية ذات الأولوية التي يتصدرها توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين في سوق العمل، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2023 مايعادل 2.8%، بينما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2022 ما يعادل 2.5%.
توصل صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية في مايو 2023 إلى اتفاق بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، حيث يرتفع إجمالي دفعات صندوق النقد الدولي منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.750 مليار دولار)، بهدف مساعدة الأردن على خفض معدلات الفقر والدين العام ، والعمل على استمرارية النمو الاقتصادي.
| تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (مليون دولار ) | العام |
|---|---|
| 760 | 2020 |
| 622 | 2021 |
| 1,137 | 2022 |
(UNCTAD) المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
تم اختيار الأردن كواحد من أفضل ثلاثة مناخات للأعمال تحسناً في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي ، حيث تحسن 29 مرتبة من 104 إلى 75. وتقدم الأردن 33 نقطة في مؤشر الخدمات الضريبية المبسطة لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني للضريبة و احتل الأردن المرتبة 40 في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، متقدماً ست نقاط في مؤشر المنافسة المحلية.
كما واحتل الأردن المرتبة 75 من بين 190 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأخير الصادر عن البنك الدولي لعام 2020 ، بزيادة 29 مرتبة عن العام السابق. هذه القفزة الكبيرة ، التي تمثل تباينًا مع سنوات من التراجع ، كانت بشكل أساسي نتيجة للتحسن الكبير فيما يتعلق بوصول الشركات الخاصة إلى الائتمان
يمنح قانون الاستثمار الأردني معاملة متساوية للمستثمرين المحليين والأجانب ويمنح حوافز للاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعة والزراعة والسياحة والمستشفيات والنقل والطاقة وتوزيع المياه، في عام 2017 ، أصدر الأردن تعديلات على قانون الشركات وقانون لتنظيم وتوحيد الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. كما ونفذت الحكومة إصلاحات إضافية في عام 2018 ، بما في ذلك قانون الإعسار ، وقانون الأصول المنقولة والإقراض المضمون ولائحته ، ولائحة رأس المال الاستثماري ، وقانون ضريبة الدخل الجديد.
في عام 2020 ، صادق الأردن على قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم التزام الحكومة بتوسيع الاستفادة من شراكة القطاعين العام والخاص وتشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي العام، كما أن الأردن منفتح إلى حد كبير على الاستثمار الأجنبي ، والحكومة ملتزمة بدعم الاستثمار الأجنبي كما و يتم التعامل مع المستثمرين الأجانب والمحليين بشكل متساوي بموجب القانون.
وقدمت الحكومة الأردنية في عام 2022 مبادرة جديدة لتشجيع الاستثمار، بما في ذلك تقديم تسهيلات نافذة واحدة للمستثمرين من خلال هيئة الاستثمار الأردنية. وتشكل المشاكل المرتبطة بالبيروقراطية والفساد وحماية الاستثمار عقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتحسنت تدفقات الاستثمارات الأجنبي إلى الأردن خلال فترة 2016-2022 حيث بلغت بالمتوسط 2.6% من الناتج المحلي الاجمالي ، بالمقارنة مع فترة 2010-2015 بالمتوسط ما نسبته 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
| المستوردات مليون دولار |
الصادرات مليون دولار |
الميزان التجاري مليون دولار |
التبادل التجاري مليون دولار |
العام |
|---|---|---|---|---|
| 115.4 | 216.2 | 50.4 | 165.8 | 2020 |
| 136.6 | 269.6 | 66.5 | 203.1 | 2021 |
| 157.4 | 263.6 | 53.1 | 210.5 | 2022 |
المصدر: دائرة الاحصاءات العامة
|
قيمة الصادرات
(مليون دولار) |
أبرز الصادرات الأردنية إلى فلسطين (2022) |
|---|---|
| 57.8 | الأسمنت |
| 31.6 | الألمنيوم ومصنوعاته |
| 23.9 | حديد وفولاذ |
| 16.2 | الوقود المعدني والزيوت المعدنية |
المصدر: مركز التجارة الدولية
|
قيمة المستوردات
(مليون دولار) |
أبرز المستوردات الأردنية من فلسطين (2022) |
|---|---|
| 3.2 | محضرات اللحوم |
| 16.2 | محضرات الحبوب او الدقيق |
| 0.8 | الفواكه والمكسرات الصالحة للأكل |
| 0.7 | أثاث |
المصدر: مركز التجارة الدولية
© 2018 jor-pal.net . All Rights Reserved | Design by MOREKEYS