معلومات رئيسية عن فلسطين
| اسم الدولة | دولة فلسطين |
|---|---|
| العاصمة | القدس |
| القارة | آسيا |
| المساحة | 6.220 كم² |
| عدد السكان(2021) | 5.4 مليون |
| اللغة الرئيسية | العربية |
| العملة | الشيكل |
| أبرز المؤشرات الاقتصادية (2020) | فلسطين
دولار أمريكي |
|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي (مليار) | 19.1 |
| معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي(%) | 3.6 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي | 3,045 |
| نسبة البطالة (%) | 24.5 |
| نسبة التضخم (%) | 3.5 |
| قوى العمل (ألف نسمة) | 0.94 |
| الصادرات (مليار) | 0.16 |
| الواردات ( مليار) | 1.5 |
| الميزان التجاري (مليار) | -1.4 |
| الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%) | 18.5 |
| عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%) | 3.6 |
المصدر:البنك الدولي
الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية يشير إلى اقتصاد الأقاليم الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو اقتصاد محكوم إلى حد كبير بالإقتصاد الإسرائيلي والسياسات الإسرائيلية، ومن ميزات اقتصاد السلطة الفلسطينية إعتماده العالي على المساعدات الخارجية، وهو أحد مصادر الدخل الأساسية للسلطة الحاكمة، وتأتي المساعدات المالية من الدول العربية، الاتحاد الأوروبي والولايات الأمريكية المتحدة. كما يتميز هذا الاقتصاد بنسبة عالية من العمال في إسرائيل والخارج
الزراعة هي الدعامة الأساسية في الاقتصاد الفلسطيني ووفقا لمجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية، فإن القطاع الزراعي يوظف رسميا 13.4٪ من السكان، ويمارس الزراعة 90٪ من السكان بشكل غير رسمي. وتبلغ المساحة المزروعة 183،000 هكتار وتستخدم نصفها في إنتاج الزيتون في فلسطين، وتكتسب منتجات الزيتون النصيب الأكبر في الدخل من الصادرات من أي محصول زراعي آخر.
نجح الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2022 في تحقيق نمو بنحو 3.6%، مقارنة مع نمو نسبته 7.0% خلال العام 2021، بالرغم من العديد من الأزمات المركبة التي عانى منها، وفي مقدمتها، التوقف شبه التام للدعم الخارجي المقدم لدولة فلسطين والمخصص لدعم الموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام، كما شهدت معظم الأنشطة الإقتصادية ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2022، إذ سجل نشاط الصناعة أعلى نسبة نمو بنحو 6.3%، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 2.9%، ثم نشاط الانشاءات بنسبة 2.3%، فيما شهد نشاط الزراعة تراجعاً بنسبة 2.6%
وكذلك شهد العام 2022 استمرار التعافي في سوق العمل، إذ ارتفع إجمالي عدد العاملين بنسبة 7.6% مقارنة مع عام 2021. وبالرغم من زيادة عدد العاملين، إلا أن التحسن النسبي في مستوى النشاط الاقتصادي قد أسهم في خفض معدل البطالة خلال العام 2022 إلى 24.5%، مقارنة مع 26.4% في العام 2021 ، بواقع 20.3% بين الذكور، مقابل 40.4% بين الإناث. وقد تركز أعلى معدل للبطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة لكلا الجنسين؛ حيث بلغت النسبة 36.1%، بواقع 31.9% للذكور، و57.0% للإناث، وبلغ معدل البطالة في الضفة الغربية بلغ 13.1% بينما بلغ بلغ معدل البطالة في قطاع غزة 45.3%
تشير أحدث البيانات إلى أن 36% من السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً لأرقام "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد) الذي حذر من تعمق الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى ان مستوى انعدام الأمن الغذائي ارتفع من 9% إلى 23% في الضفة الغربية، ومن 50% إلى 53% في غزة، وذلك نتيجة دور الاحتلال في تفتيت الاقتصاد الفلسطيني وحرمان منتجيه الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية
| تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين مليون دولار | العام |
|---|---|
| 80 | 2020 |
| 353 | 2021 |
| 233 | 2022 |
(UNCTAD) المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
بسبب الوضع السياسي والأمني المتوتر في المنطقة ، تجتذب فلسطين الاستثمارات الأجنبية بشكل نادر بالإضافة إلى إعتمادها الكبير على المعونات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية. ومع ذلك ، تتمتع فلسطين باقتصاد سوق يلعب فيه القطاع الخاص دورًا هامًا. إن موقعها الاستراتيجي وحاجتها إلى تطوير بنية تحتية واسعة النطاق تجعل فلسطين سوقًا غير مستغلة إلى حد كبير وذات إمكانات استثمارية كبيرة. بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى فلسطين 233 مليون دولار أمريكي في عام 2022، بانخفاض عن 353 مليون دولار أمريكي في عام 2021. كما بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في فلسطين في نهاية الربع الرابع لعام 2022 ما يعادل 6,100 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51%، واستثمارات حافظة 14%، واستثمارات أخرى بحوالي 35%، أما على المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
تركز الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى فلسطين على الاتصالات السلكية واللاسلكية والعقارات والخدمات المالية. تاريخيا ، كانت قطر المستثمر الرئيسي في المنطقة تليها الأردن. من أجل جذب الاستثمار الأجنبي، وضعت الحكومة إطارًا تنظيميًا ملائمًا للمستثمرين. وعلى إثر مبدأ عدم التمييز ، تُقدَّم جميع الاستحقاقات التي يكفلها القانون للمستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك الحماية من نزع الملكية ، وضمانات الإعادة إلى الوطن ، والحوافز الضريبية والإعفاءات.
التبادل التجاري بين فلسطين والأردن (2020-2021)
| الصادرات مليون دولار |
المستوردات مليون دولار |
الميزان التجاري مليون دولار |
التبادل التجاري مليون دولار |
العام |
|---|---|---|---|---|
| 116.5- | 230.7 | 173.6 | 57.1 | 2020 |
| 187.4- | 326.6 | 257 | 69.6 | 2021 |
المصدر: مركز التجاره الدولي
|
قيمة المستوردات مليون دولار |
أبرز المستوردات الفلسطينية من الأردن (2021) |
|---|---|
| 2.1 | كاكاو |
| 9.7 | محضرات الحبوب أو الدقيق |
| 3 | تحضيرات متنوعة صالحة للأكل |
| 604 | السكر |
المصدر: مركز التجاره الدولية
|
قيمة الصادرات مليون دولار |
أبرز الصادرات الفلسطينية إلى الأردن (2021) |
|---|---|
| 131 | اللحوم |
| 761 | الخضروات الصالحة للأكل |
| 2.1 | الفواكه والمكسرات الصالحة للأكل |
| 1.2 | منتجات صناعة الطحن (الشعير، القمح) |
المصدر: مركز التجاره الدولي
© 2018 jor-pal.net . All Rights Reserved | Design by MOREKEYS